الخميس، 15 سبتمبر 2011

وزير السياحة يتعهد بعدم تكرا أزمة تكدس المعتمرين فى الحج







أعلن منير فخرى عبد النور وزير السياحة عن انتهاء موسم عمرة 1432هـ بعودة آخر أفواج للمعتمرين اليوم الخميس، موضحا أن الأزمة التى حدثت مع نهاية الموسم بعد تأخر عودة المعتمرين من مطار الملك عبد العزيز لم تؤثر على نجاح الموسم بوجه عام.

وتعهد عبد النور بعدم تكرار أزمة التكدس مرة أخرى بعد قيام السلطات السعودية باتخاذ كافة الإجراءات التى تكفل ذلك بداية من موسم حج هذا العام، مشيرا إلى أن أعداد المعتمرين قد شهدت زيادة بنسبة تزيد عن 30% عن الموسم الماضى، حيث بلغ عدد المعتمرين هذا العام 700 ألف معتمر مقابل 575 ألف معتمر الموسم الماضى.


وأكد الوزير أن بعثة الوزارة التى تواجدت بالأراضى السعودية قد بذلت قصارى الجهد لتلافى كافة أسباب الشكاوى التى قُدمت لها، وذلك فى إطار التعاون المثمر والتنسيق المستمر مع كافة السلطات السعودية المعنية سواء السفارة والقنصليات السعودية فى مصر أو وزارة الحج السعودية.


وقال إن قطاع الشركات بالوزارة قد بدأ فى إجراء التحقيقات مع الشركات السياحية المخالفة للضوابط هذا الموسم على أن يتم عرض نتائج هذه التحقيقات عليه لاعتماد الجزاءات القانونية على الشركات التى سوف يثبت ارتكابها للمخالفات.

كان منير فخرى عبد النور وزير السياحة عقد اجتماع مع لجنة السياحة الدينية، والذى قامت خلاله اللجنة بتقديم تقرير للوزير عن موسم العمرة 2011م/ 1432هـ. 

 

الأحد، 11 سبتمبر 2011

المنتج السياحى المصرى




لقد أدت عدة عوامل مجتمعة إلى تبؤ صناعة السياحة هذه المكانة بين نظيراتها من الصناعات فى مصر إذ حباها الله بالمقومات الطبيعية التى تمنحها وضعا تنافسيا فريدا على خريطة السياحة العالمية إلى جانب كون مصر مهدا لأقدم الحضارات التى عرفها تاريخ الإنسانية والتى خلفت وراءها تراثا ثريا ذو مزيج فريد يتهافت عليه عاشقى السياحة الثقافية وسياحة الآثار

كما أن وزارة السياحة لا تفتر همتها فى العمل على تنويع المنتجات السياحية واستحداث أنماط جديدة من السياحة تلبى كافة الاحتياجات وترضى كافة الأذواق مما يساعد على حفاظ مصر على حصتها من حركة السياحة العالمية بل وغزو أسواق جديدة بالشكل الذى يؤدى إلى تحقيق معدلات نمو مضطردة وغير مسبوقة. هذا علاوة على ما شهدته مصر فى العقدين الأخيرين من تنمية سياحية على نطاق واسع فى عدد من  مناطق الجذب السياحى المتميزة والتى دعمت بنيتها الفوقية من الطاقة الإيوائية المستعدة الآن لاستقبال ما يربو على مائتى ألف سائح

لذا فإن مصر بفصل ما تتمتع به من المناخ الملائم لممارسة النشاط السياحى على مدار فصول العام الأربعة وما تتميز به من تنوع المنتج السياحى، فإنها تعد مقصد سياحى متكامل.

فاستنادا إلى قاعدة عريضة من مخزون التراث التاريخى والحضارى وتعدد العناصر الطبيعية والبيئية وثراء فنى وثقافى، أضحت الصورة المنطبعة فى الأذهان عن مصر اليوم كمقصد سياحى مغايرة لما ظلت عليه لسنوات طويلة. 

فلم تعد مصر مجرد القبلة التى يتوجه إليها المهتمين بالسياحة الثقافية والآثار فحسب، بل اتسعت دائرة النشاط السياحى فيها لتشمل سياحة الشواطئ بما تتيحه من ممارسة نشاط الغوص وكل أنماط الأنشطة والرياضات المائية؛ سياحة اليخوت؛ السياحة العلاجية؛ سياحة الصحارى والسفارى والحياة البرية؛ السياحة البيئية؛ سياحة الإقامة؛ سياحة المؤتمرات؛ سياحة الجولف؛ السياحة الرياضية والصيد؛  سياحة المهرجانات؛ سياحة التسوق؛ السياحة النيلية؛ السياحة الدينية

الخطط التنفيذية لتعظيم دور القطاع السياحى:

نظرا للأهمية التى تمثلها صناعة السياحة فى منظومة الاقتصاد القومى للبلاد، فقد وضعت وزارة السياحة إستراتيجية لزيادة القدرة التنافسية للسياحة المصرية على المستوى العالمى وزيادة إسهامات القطاع السياحى فى دفع عجلة التنمية الاقتصادية، وذلك عن طريق اجتذاب أعداد أكبر من السائحين الوافدين إلى المقصد السياحى المصرى مع الوضع فى الحسبان ما يرتبط ارتباطا وثيقا بهذا الهدف من ضرورة تنويع المنتج السياحى والتوسع فى إنشاء الغرف الفندقية بالشكل الذى يستوعب الأعداد المستهدفة من السائحين.

وتستهدف وزارة السياحة أن يصل عدد السائحين الوافدين بحلول عام 2011 إلى 14 مليون سائح وتحقيق 140 مليون ليلة سياحية؛ بالإضافة إلى الوصول بالطاقة الإيوائية إلى 240 ألف غرفة وتحقيق 12 مليار دولار كإيرادات سياحية.  

وتتمثل الخطط التنفيذية التى وضعتها الوزارة لتحقيق هذه الأهداف فى الآتى:
  • أولا: على صعيد الترويج السياحى:

    • الحفاظ على معدلات النمو والمركز التنافسى لمصر فى الأسواق التقليدية الكبرى وهى:روسيا، ألمانيا، إنجلترا، إيطاليا، فرنسا.

    • تحقيق معدلات نمو مرتفعة فى أعداد السائحين الوافدين من الأسواق الناشئة بصورة تتلاءم مع السرعة الملموسة فى نمو هذه الأسواق وهى: أوكرانيا، بولندا، التشيك.

    • رفع المركز التنافسى لمصر فى الأسواق الجديدة والتعريف بالمنتج السياحى المصرى بصورة شاملة وفعالة مثل: الهند الصين.

    • تحسين صورة المنتج السياحى المصرى على المستوى الدولى والعمل على تحقيق أعلى مستوى من الجودة فى الخدمات التى يتلقاها السائح والحرص على تناسب هذه الخدمات وأسعار الرحلات السياحية.

    • وضع الخطط لتطوير وتنويع المنتجات السياحية بصفة مستمرة وبالشكل الذى يلبى احتياجات ومتطلبات الأسواق الخارجية.

    • إطلاق حملة دعائية فى جميع وسائل الإعلام.

  • ثانيا: على صعيد مناخ الأعمال:
تقوم وزارة السياحة ببحث كافة السبل لتشجيع الاستثمار وتقديم التيسيرات للمستثمرين بهدف تهيئة المناخ المواتى لتحقيق التنمية السياحية المنشودة والتى تخدم الأهداف الإستراتيجية. كما أن الهيئة العامة للتنمية السياحية وهى إحدى الهيئات التابعة لوزارة السياحية تسهم فى تمويل مشروعات تطوير البنية الأساسية فى أهم المراكز التى تم تحديدها كمراكز للتنمية السياحية لتشجيع ودعم الاستثمار فى هذه المراكز، فى إطار من مراعاة للاعتبارات البيئية حتى يتسنى تحقيق التنمية السياحية المستدامة. وتتلخص إستراتيجية التنمية السياحية فيما يلى:
    • تعظيم دور القطاع الخاص واقتصار دور الدولة فى التخطيط والإشراف والمتابعة.

    • تطوير الإطار القانونى والمؤسسى (ضمانات وحوافز الاستثمار).

    • تشجيع الاستثمار السياحى من خلال مخططات تنمية إقليمية وتنمية مراكز سياحية متكاملة وظيفيا بين تنمية واجهـة ساحلية وعمق صحراوى تبلغ 52 مركز سياحى على امتداد سواحل مصر يملكها ويديرها القطاع الخاص.(باعتبار المركز مدينة سياحية ذات كيان وبنية تحتية مركزية تخدمها مجموعة من الأنشطة والخدمات).

تنويع المنتج السياحى (فندقة، ايكولودج، سياحة سفارى، سياحة يخوت، ملاعب جولف، سياحة المؤتمرات...) وتنمية قطاعات السياحة الترفيهية والشواطئ